أزمة الدولار تطال شاي العروسة والشركة تستغيث، حيث قامت شركة شاي العروسة بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، وقد طالبت الشركة الوزارة بتوفير الدولار اللازم لإتمام عمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
 |
| أزمة الشاي في مصر |
يعد الشاى من أهم السلع الاستراتيجية للمواطنين المصريين بجانب القهوة، حيث يقدر حجم الإنفاق السنوي على مشروب الشاي والبن حوالي 5 مليارات جنيه مصري وفقًا للإحصاءات، لذلك يُطلق عليهم مسمى "مزاج المصريين".
مزاج المصريين في خطر
وكشفت الأخبار عن تفاصيل الشكوى المقدمة من قبل شركة العروسة إلى مجلس الوزراء، وأيضًا عدد من البنوك منها الأهلي والإسكندرية وقطر والسي أي بي البنك التجاري الدولي، حيث طلبت الشركة من المسؤولين تدبير الدولار اللازم للقيام بعمليات الاستيراد من أجل شاي العروسة.
وتنص الشكوى بأن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، فهو سلعة تموينية رئيسية للمواطن المصري. ومن الجدير بالذكر، أنه لا يوجد زراعة للشاي في مصر.
أزمة الشاي في مصر وشركة العروسة تستغيث
وقد قامت شركة شاي العروسة بتقديم استغاثة للمسؤولين، بتوفير العملة الأجنبية في البنوك اللازمة لاستيراد الشاي، حتى تتمكن الشركة من إنهاء إجراءات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي الموجودة في الموانىء المصرية منذ أكثر من شهر.
وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتى من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.
والجدير بالذكر، أن المذكرة التي قدمتها الشركة إلى الحكومة المصرية، تحذر فيها من استمرار الأزمة وتداعياتها وعواقبها؛ والتي تتمثل في تعرض السوق لنقص شديد في سلعة الشاي، وذكرت الشركة أن مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي إلا لشهر واحد فقط.
آثار أزمة الشاي على المستهلك والسوق المصري
بلا شك ستدلي الأزمة التي تمر بها شركة شاي العروسة بآثارها على المستهلك والسوق المصري من خلال بعض الجوانب وهي كالتالي:
- وقد ورد في المذكرة تحذير الشركة من نتائج وعواقب التأخير في إنهاء الإجراءات الجمركية، وأن هذا قد يؤدي إلى تلف كميات الشاي الموجودة في الموانىء المصرية.
- وقد يؤدي التأخير إلى دفع غرامات تأخير؛ يتم دفعها بالدولار لشركات الشحن، وهذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف السلع، مما يجعل الشركة ترفع من أسعار الشاي العروسة على المستهلك المصري في حال استمرار الأزمة.
- صرحت شركة شاي العروسة خلال المذكرة المقدمة بأن التأخر في توفير العملة الصعبة، واستمرار أزمة الدولار قد يؤدي خلال الأيام القادمة إلى نقص شديد في السلعة الاستراتيجية، التي تمثل أولوية لدى الشعب المصري مثل سلعة القمح، ونتيجة لذلك تم اصدار قرار حكومي سابق بأن سلع مثل الشاي والقهوة والقمح لها أولوية في توفير الدولار من أجل الاستيراد.
- وأيضًا مع استمرار الأزمة، قد تتعرض مصانع شاي العروسة إلى التوقف عن العمل، مما يؤثر على وضع الشركة المالي والعجز عن سداد التزاماتها اتجاه العاملين بالشركة والموردين والبنوك.
ويذكر أيضًا أن المذكرة شملت على صور لفواتير استيراد الشاي الخاصة بالبنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لشركة شاي العروسة.
وقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا لمشروب الشاي، حيث يقدر متوسط استهلاك الفرد حوالي 0.9 كيلو جرام سنويًا وفقًا لإحصاءات اللجنة الدولية للشاي، وقد سجلت الإحصائيات مقدار الاستهلاك المصري للشاي خلال العام الماضي نحو 273 مليار لتر منه، ويقدر ذلك بقيمة إجمالية أكثر من 5 مليارات جنيهًا.
حجم واردات مصر من الشاي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء معلومات عن أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.
وأكمل تقرير جهاز التعبئة والأحصاء بأن قيمة واردات الشاي تقدر في يناير 2021 بحوالي 15 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.
ختامًا، يتضح لنا من خلال الإحصاءات ارتفاع فاتورة استيراد الشاي، لذلك تستغيث شركة شاي العروسة وتطالب بتوفير الدولار اللازم لتجنب أى عواقب وخيمة قد تنتج عن التأخير أو أي أزمات قومية ناتجة عن العجز في الشاي المشروب الأول في مصر (مزاج المصريين).