قانون الإيجار القديم 2025 مصر
يعد القانون القديم للإيجارات في مصر من أكثر الموضوعات جدلًا في الأوساط المصرية المختلفة، لذا نجد أن الكثير من المصريين يتحدثون في هذا الموضوع منذ عقود، وقد تم إصداره في سبعينيات القرن الماضي وأوائل الثمانيات، وقد جاء هذا القانون بالكثير من العيوب والقصور، التي أدت إلى خلل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومع مرور الوقت بدأ الحديث عن عيوب وسلبيات القانون على أصحاب الممتلكات بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام في مصر. نسرد لكم في هذا المقال من موقع مقال دوت كوم أبرز النقاط التي تثير الجدل حول قانون الإيجار القديم.
 |
| قانون الإيجار القديم |
ما هو قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم هو عبارة عن عدة قوانين مصرية تم إصدارها منذ عقود من الزمن، وهي قانون 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولكن هذا القانون يحمل في طياته الكثير من الخلل وعدم التوازن بين المالك والمستأجرين، لما فيه من ظلم واقع على صاحب العقار وعدم الاستفادة من ممتلكاته بشكل عادل ومتوازن، حيث يهدف القانون القديم للإيجار في مصر لحماية المستأجرين وضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي على حساب حق المالك في حرية التصرف بما يملكه من عقارات أو محلات أو منشآت خاصة به.
لماذا يثير قانون الإيجار القديم الجدل في مصر؟
يثير قانون الإيجار القديم جدل واسع بين المصريين منذ زمن بعيد، وخصوصًا مع التطورات العصرية التي نعيشها، والتحديات الاقتصادية التي نتعرض لها، أصبح هذا القانون الجائر في حق صاحب الملكية يمثل عائق في سوق العقارات المصري. إليك بعض النقاط التي توضح لك سبب هذا الجدل القائم حول هذا الموضوع.
- علاقة غير متوازنة بين المالك والمستأجر: يمثل هذا القانون مشكلة فيما يخص الملاك، حيث يتم إيجار الممتلكات بقيمة إيجارية بسيطة للغاية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار في السوق، بل في بعض الأوقات يكون صيانة العقار أعلى من قيمة الإيجار. أما على الجانب الآخر، يتمتع المستأجر باستقرار وأمان اقتصادي واجتماعي نتيجة هذه الأرقام الصغيرة بالمقارنة مع أسعار الإيجارات الجديدة المرتفعة، لذا مع تعديل القوانين القديمة للإيجار في مصر، يحدث جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية، خصوصًا في الطبقات الأدنى، خشية أن يتم تشريد آلاف الأسر بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة العالية.
- اختلال سوق العقارات المصري: وذلك بسبب نقص المعروض من الوحدات العقارية نتيجة سريان قانون الإيجار القديم على كثير من الممتلكات، مما يؤدي لتجميد جزء كبير من القطاع العقاري في مصر، بسبب عدم حرية الملاك في التصرف بممتلكاتهم، والاستفادة الحقيقية منها، وهذا ما قد يسبب ارتفاع أسعار الإيجار للعقارات الخاضعة للقانون المدني الجديد.
- التوريث: كثيرًا ما نجد ارتباط وثيق بين مصطلح إيجار قديم والتوريث، حيث تمتد عقود الإيجار في ظل القانون القديم لفترات طويلة جدًا دون تحديد وقت لنهاية العقد بين المستأجر والمؤجر، بل يُورث المستأجر السكن أو المحل لأولاده من بعده، مما يفقد المالك السيطرة على ملكيته، وهو ما يعد أمر غير منطقي في نظر الملاك.
- حدوث مشاكل اجتماعية: قد تؤدي الزيادات الجديدة في قيمة الإيجارات خلال آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، وأيضًا إنهاء تلك العقود بعد الفترات الانتقالية، إلى حدوث أزمات اجتماعية، وبالأخص تلك الأسر محدودة الدخل، التي تعيش في وحدات سكانية منذ زمن طويل، ولديها استقرار اجتماعي ومالي قائم على هذه الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم.
- تأثير بعض الأحكام القضائية: تدخل القضاء المصري في بعض الحالات، من خلال إصدار أحكام قضائية عن طريق المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم شرعية بعض المواد الموجودة في قانون الإيجار القديم، مما أدى إلى تحريك الملف في البرلمان المصري، وهو ما يدفع أيضًا الحكومة لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات الملحة والمعقدة.
ختامًا، لقد عرضنا لكم توضيح كامل لقانون الإيجار القديم في مصر، ولماذا يُثار النقاش حوله في مصر سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية؟ وهل يمكن لآخر التطورات المقترحة في مجلس النواب أن تحل الإشكاليات المثارة حوله؟ نتعرف في جديد مقالاتنا على مستجدات وتطورات قانون الإيجار القديم الجديد 2025، وما تأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.
لو ممكن تدعمنا بـ المتابعة