انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بصورة مرعبة سواء في مصر أو غيرها من بلدان العالم، وساعد في ذلك التقدم الرهيب في عالم الإلكترونيات والتطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهنا يأتي السؤال كيف لنا التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا، و دور المؤسسات العامة في الحماية من الابتزاز الإلكتروني، وعقوبة هذه الجريمة في القانون المصري هو كل ما نقوم بسرده خلال هذا المقال.
الحماية من الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز في حد ذاته جريمة خطيرة تهدد مجتمعاتنا لِما لها من أضرار وآثار سلبية على الفرد والمجتمع، فماذا تكون النتيجة عند استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية في القيام بهذه الجريمة؟، بالتأكيد ستكون أشد وقعًا وأكثر ضررًا على الضحايا، من هنا يجب أن تتضافر مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل الحماية من الابتزاز الإلكتروني والحد من انتشار هذه الظاهرة الخبيثة، ويتمثل دور كل مؤسسة في الحماية من الابتزاز الإلكتروني كالتالي:
دور المؤسسات الدينية
البداية هنا من المؤسسات والهيئات الدينية لدورها الفعال في التأثير على السلوك الإنساني للفرد والسلوك العام للمجتمع، ويرجع ذلك لتأثير الدين في حياة الإنسان والتحكم بالنفس البشرية من الانحرافات والسلوكيات غير السوية.
دور الأسرة المصرية
تفعيل دور الأسرة داخل المجتمع له الأثر الكبير على تصرفات الأبناء اتجاه أبناء مجتمعه، ينبغي الرقابة على الأبناء وتوجيههم من قبل عائلتهم، وتعريفهم بمدى صحة ما يقومون به من سلوكيات وتصرفات في محيط علاقات، وتعليم أبنائهم كيفية إقامة علاقات سوية مع من حولهم، دور الأسرة في الحماية من الابتزاز الإلكتروني والحد منه أمر في غاية الأهمية.
دور التعليم والهيئات التعليمية
لا يخفى على أحد منا مدى تأثير التعليم وبالأخص مراحل التعليم الأساسي في بناء شخصية الطلاب، وقد أوضحت الإحصائيات أن أغلب من يتعرضون لعمليات الابتزاز عبر الإنترنت من المراهقين، ومن هنا يتبين لنا دور التعليم الإعدادي والثانوي في الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.
دور الإعلام المصري
يعد الإعلام من أقوى الأسلحة التي يمكن للمجتمع التسلح بها ضد الموجات المتتالية لهذه الظاهرة السلبية، ويتميز الإعلام ومؤسساته بأنه أكثر جاذبية لدى الناس مما يُسهل من توصيل المعلومات والنصائح لمواجهة ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني المنتشرة، ويعتبر أداة فعالة للحد من هذه الظاهرة الخبيثة داخل المجتمع، وذلك لسعة تواجدها في حياة الناس وانتشارها بسهولة داخل المجتمعات، فالأداة الإعلامية موجودة داخل كل بيت بأشكال المختلفة والمتعددة، وعلينا حسن استخدامها في القضاء على جريمة الابتزاز الإلكتروني.
يجب العمل على تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات للوقوف ضد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، والحد من انتشارها داخل المجتمع المصري. ويصبح التعاون بين جميع المؤسسات العامة أمرًا حتميًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأجيال الحالية والقادمة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري
يأتي دور القانون في مواجهة قضية الابتزاز الإلكتروني والحد منها في المجتمع المصري، حيث أوضح المحامي بالاستئناف العالي خلال تصريحاته أن التشريع المصري استحدث قوانين لإيقاف عمليات الابتزاز الالكتروني بجانب القوانين الموجودة بالقانون الجنائي المصري.
وقد قال أن كل من هدد غيره بإيذاء شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
وقد جاءت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتزين الذي يقومون بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد على الـ5 أعوام للمبتزين المجرمين.
ووفقًا لهذه المادة، يتم معاقبة من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
دور القانون في حماية الضحايا من الابتزاز الإلكتروني
أوضح الطوخي أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تفيد بمعاقبة الشخص المبتز بالحبس لمدة لا تقل عن عام في حالة التقاط صورة للضحية ونشر هذه الصورة دون موافقة صاحبها، وقال إن هذه تعتبر جريمة متكاملة الأركان.
وقد بين بشأن هذه المادة، بأن القانون المصري يعاقب المبتز سواء أكان ذلك لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول عليها دون إذن، أو نشرها دون موافقة صاحبها، فكل بند منها هو جريمة في ذاته، وأن القانون يكفل لكل إنسان حقه في الاحتفاظ بصوره.
تطرق الطوخي إلى قضية الصور المفبركة لفتاة الغربية بسنت خالد، وابتزازها من قبل أشخاص آخرين أدت إلى انتحار الفتاة لِما وقع عليها من ضغط نفسي وعصبي من جراء تعرضها للابتزاز الإلكتروني.
ويوصي الطوخي جميع الضحايا الذين يتعرضون للابتزاز الإلكتروني بعمل محضر بقسم الشرطة فور التعرض له، مشيراً إلى وجود إدارة في أغلب أقسام الشرطة حالياً فيما تخص جرائم الإنترنت.
فيما يتعلق بهذه الأزمة قال الطوخي: "يجب نشر التوعية القانونية بالمجتمع، فكل فتاة تتعرض للابتزاز يجب أن تعلم ما هي حقوقها، ولا تفرط فيها، فالابتزاز جريمة، ويجب أن تحصل على حقها كاملا".